به نقل از «ایسنا»

متولیان انتخابات نسبت به رعایت حقوق مردم اهتمام داشته باشند

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۸۷۳۴

ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از جلوه‌های حقوق مردم در جریان انتخابات نمایان می‌شود و باید نسبت به رعایت این حقوق اهتمام لازم از سوی متولیان وجود داشته باشد.

علی دهقانی در نشست مشترک نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با مسئولان ارشد اجرایی استان خوزستان که امروز (۳ اسفندماه) برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: از همه داوطلبان که خود را در عرصه انتخابات عرضه کردند و در معرض رای مردم قرارداده‌اند، تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی با بیان اینکه مهمترین و اصلی‌ترین ارکان دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات است، افزود: همه برگزارکنندگان، مجریان، ناظران، انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان بر چهار محور اصلی مدنظر مقام معظم رهبری که مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت است، حرکت خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با طرح این سئوال که برای تقویت امنیت و عدالت و استمرار امنیت باید چکار کرد و چگونه باید عدالت در همه عرصه‌ها اجرا شود؟ گفت: اگر حکومت قانون در همه عرصه‌ها ساری و جاری باشد، قطعا امنیت و عدالت و در بستر آن توسعه و پیشرفت حاصل خواهد شد و محور اصلی توسعه و پیشرفت، حکومت قانون است.

دهقانی با بیان اینکه قانون‌مداری مبنای حقوق مردم است و یکی از مبانی حقوق مردم رعایت قانون است، عنوان کرد: علاوه بر رعایت قانون‌مندی و قانون‌مداری در تمامی سطوح جامعه، رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به همه افراد و اقشار جامعه، حکومت فراگیر قانون محسوب می‌شود و در عرصه انتخابات همه مکلف به اجرای قانون و ترویج قانون‌مداری هستند.

وی ویژگی دیگر قانون را نظم توصیف کرد و افزود: قانون نقش افراد و اقشار را مشخص می‌کند و همین قانون هم مردم را در تعیین شرنوشت خود دخالت می‌دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه قانون برای تهذیب تمام جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... است، گفت: حقوق مردم در انتخابات نمونه بارز مشارکت عمومی در جامعه است، ارزش‌گذاری و اهمیت و صیانت از رای مردم، رعایت آزادی در رای دادن بدون فشار، تهدید، تطمیع، نمونه بارزحاکمیت قانون در انتخابات است.

وی محدود کردن مردم در رای دادن و جلوگیری از شیوه‌های غیر قانونی در اخذ رای از جمله مواردی دانست که باید مورد توجه خاص مراجع رسیدگی‌کننده و ناظران باشد و تاکید کرد: در صورت مشاهده، رسیدگی و برخورد جدی و قانونی با خاطیان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر ممنوعیت از هر گونه تهدید و تخریب، ممنوعیت از وعده‌های خارج از وظیفه و تکلیف نیز تاکید کرد.

دهقانی با بیان اینکه در اضلاع انتخابات یعنی مجریان، ناظران، انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نقش داوطلبین تا کجاست؟ گفت: بر اساس قانون انتخابات، شرایط انتخاب‌کننده سه محور است، ولی برای انتخاب‌شوندگان در ماده‌های ۳۱-۳۲ قانون، ۱۰ شرط ایجابی و ۱۳ شرط سلبی پیش‌بینی شده است و برای داوطلبان واجد شرایط مورد تایید شورای نگهبان در انتخابات جایگاه ویژه‌ای قائل شده است و یک مصونیت زمانی به کاندیدا داده است و از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات نمی‌توان وی را نسبت به جرایم و تخلفات قبلی، جلب یا بازداشت کرد که هدف آن انجام بهتر وظایف و تکالیف داوطلبی درحوزه انتخابیه است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه نقش داوطلب در امر انتخابات به عنوان یکی از اضلاع مهم در این عرصه بسیار تاثیرگذار است، افزود: با در نظر گرفتن همه شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده است، انتظاراتی که جامعه دارد و نقش‌هایی که ترسیم و تدوین شده است، کاندیدا به عنوان تکلیف باید به آن عمل کنند و حقوق متقابلی نیز برای آنان پیش‌بینی شده است که باید از سوی مجریان و ناظران با رعایت اصل بی‌طرفی به آن مورد رعایت قرار گیرد.

وی افزود: در قانون انتخابات ابتدا شرایط، سیاست‌ها و در انتها ضمانت اجرا و جرایم برای مرتکب پیش‌بینی شده را می‌بینیم علت آن هم ابلاغ پیام قانون برای تمامی مخاطبان است که باید به آن تمکین کنند و در صورت نقض قانون پس از رسیدگی و احراز عناوین مجرمانه با مرتکبان جرایم انتخاباتی در شعب ویژه و اوقات فوق العاده و خارج از نوبت در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

دهقانی در پایان تصریح کرد: یکی از مهمترین عقود، عقد نمایندگی است، اینکه شخصی به نمایندگی از دیگری انجام وظیفه و ایفای نقش می‌کند، ایفای نمایندگی از طرف کل جامعه است که وظیفه را بر منتخب سنگین‌تر می‌کند که ان شاءالله با امانت‌داری چه قبل و چه بعد از انتخابات به آن پایبند باشید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان انتخابات انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی شهرستانها رئیس کل دادگستری خوزستان پیش بینی شده حقوق مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۸۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»